تنظيم اللقاء الثامن من طرف ماس جلسات الحوار المجتمعي

عقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) اللقاء الثامن في سلسلة جلسات ملتقى الحوار المجتمعي حول قانون الضمان الاجتماعي. تم استضافة اللقاء بواسطة غرفة تجارة وصناعة غزة، وحضره عدد من الشخصيات البارزة بما في ذلك محافظ غزة السيد إبراهيم أبو النجا، وزير العمل الدكتور نصري أبو جيش، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة إيمان عواد، وراسم البياري عن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، إضافة إلى خبراء منظمة العمل الدولية. تم تسيير الجلسة بواسطة الدكتور سلامة أبو زعيتر.

أوضح وزير العمل أن قانون الضمان الاجتماعي هو مسودة قابلة للتعديل ويخضع للنقاش العام. أكد أهمية إجراء حوار وطني اجتماعي شامل يشمل الجميع ويستند إلى رؤى مختلفة. شدد على ضرورة التوافق الوطني في بناء مؤسسات الدولة وأن هذه المسؤولية تقع على عاتق الجميع. أشار إلى أن اللقاءات الحوارية التي تعقد في مختلف محافظات الوطن تهدف إلى جمع آراء واقتراحات المواطنين حول مسودة القانون.

أوضح الوزير أبو جيش أن الحكومة تعمل على تأمين فرص العمل ومواجهة البطالة، وأعرب عن تقديره لعزيمة الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات، مؤكدًا على إرادة البناء والتطوير لبناء مؤسسات فلسطينية قوية.

أعرب السيد راسم البياري، عن تحذيره من تأخر تنفيذ هذا القانون وأهميته في تحقيق المنافع العامة، وتعزيز السلم الأهلي والاستقرار في علاقة أصحاب العمل والعمال. أكد أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يدعم هذا القانون ويسعى لإنشاء مؤسسة ضمان اجتماعي.

من جانبها، أوضحت إيمان عواد، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، أن هذا القانون سيسهم في تحقيق المزيد من العدالة والإنصاف في المجتمع، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي يواجهها قطاع غزة. أكدت عزمها وتزامنها مع الجميع في السعي لإيجاد حلول مستدامة وفعالة في مجال الضمان الاجتماعي.

وأعربت عن قناعتها بأن الضمان الاجتماعي يشكل أساسًا للعدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، وأنها ملتزمة بتعزيز آليات الحوكمة وتحقيق الاستدامة المالية لهذا النظام. كما أعربت عن قوة إيمانها بأهمية التعاون المشترك بين الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص والعمال في بناء نظام اجتماعي قوي وعادل يعود بالفائدة على جميع أفراد المجتمع.

وفيما يتعلق بمعهد ماس، أوضح السيد رجا الخالدي، المدير العام للمعهد، أن دور المعهد يقتصر على استضافة الحوار وتسجيل الملاحظات التي تساهم في صياغة قانون عصري يتماشى مع رؤية الأطراف المعنية. أشار إلى أن المعهد يروج للفوائد الاقتصادية والاجتماعية

تحدث الخبير الدولي، د. محمد طراونة، عن موضوع الحوكمة الذي أثار اهتمام الجميع وتم مناقشته في العديد من الجلسات الحوارية. أكد أن هناك 17 عنصرًا مخصصًا للحوكمة في بنود القانون. أوضح أن جميع سياسات وقرارات مؤسسة الضمان تخضع لمجلس إدارتها فقط، ولا تمتلك أي جهة أخرى، سواء كانت الحكومة أو جهة أخرى، صلاحيات في هذا الصدد. وأشار إلى أن المجلس يضم ممثلين لجميع أطراف الإنتاج، ولا يمكن لأي طرف أن يفرد بالقرارات الخاصة بمجلس الإدارة. وأوضح أن المؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتخضع أموالها للرقابة المالية، وتعتمد الإفصاح المالي العلني عن البيانات المالية والمركز المالي للصندوق، وتتم مراجعة البيانات المالية من قبل شركة تدقيق حسابات خارجية.

بدوره، أوضح د. محمد خريس، الخبير في شؤون الضمان الاجتماعي، أن القانون يحدد العديد من المنافع التي يمكن للمشتركين الاستفادة منها، مثل راتب التقاعد وراتب الوفاة وراتب العجز الطبيعي. وأضاف أنه يتوفر أيضًا تأمين للإصابات العملية، والذي يشمل الرعاية الطبية وتكاليف العلاج الطبي وتكاليف التنقل المتعلقة بالإصابة، وتوفير الخدمات التأهيلية والأجهزة الطبية بما في ذلك الأطراف الاصطناعية، وتعويض العامل المؤمن عليه بالبدلات اليومية والرواتب الشهرية أو التعويضات الدفعة الواحدة.